به نقل از «تسنیم»

تعداد ورشکستگی شرکت‌ها در فرانسه رکورد زد

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۹۴۴۴

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده در پایان ماه دسامبر توسط بانک مرکزی فرانسه، بیش از ۵۵۰۰۰ کسب‌وکار در سال ۲۰۲۳ در این کشور ورشکسته و تعطیل شدند که بالاترین رکورد از سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده در پایان ماه دسامبر توسط بانک مرکزی فرانسه، بیش از 55000 کسب‌وکار در سال 2023 در این کشور ورشکسته و تعطیل شدند که بالاترین رکورد از سال 2017 محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمارهایی که این تنظیم کننده در روز شنبه منتشر کرد، نشان می دهد که طی 12 ماه گذشته به طور میانگین 55 هزار و 492 شرکت با ورشکستگی یا انحلال مواجه شده‌اند.

اگرچه افزایش ثبت شده در تعطیلی شرکت‌ها در فرانسه قابل توجه بود، اما بانک مرکزی این کشور تأکید کرد که این سطح هنوز کمتر از میانگین پرونده‌های ورشکستگی سالانه ثبت شده بین سال های 2010 تا 2019 یعنی 59342 است.

نماینده پارلمان فرانسه: تحریم‌های ضدروسی اقتصاد ما را نابود کرده است

بر اساس این گزارش، طی سال‌های همه‌گیری کرونا، تعداد بسیار کمتری از شرکت‌های فرانسوی یعنی تقریباً نصف ارقام فعلی، اعلام ورشکستگی کردند.

بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) فرانسه بیشترین تعداد تعطیلی‌ها را در سال 2023 اعلام کردند. کسب‌وکارهایی که حداکثر 250 نفر را در استخدام خود داشتند، با 55435 تعطیلی، اکثریت این بخش را تشکیل می‌دادند.

در عین حال، شرکت‌های متوسط و بزرگ با بیش از 250 کارمند نیز شاهد افزایش تعطیلی بودند و تعداد آنها به 57 شرکت رسید که نسبت به سال 2022 دو برابر شده است.

این روند منفی در کسب و کار رستوران‌ها و هتل‌ها نیز قابل‌توجه است، جایی که تعداد ورشکستگی‌ها نسبت به سال قبل 44.6 درصد افزایش یافت، در حالی که بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با افزایش 44.4 درصدی مواجه شد.

بخش کشاورزی این کشور تنها بخشی بود که کاهش 1.3 درصدی تعداد پرونده‌های ورشکستگی را ثبت کرد.

در ماه دسامبر، فایننشال تایمز گزارش داد که تعداد ورشکستگی شرکت‌ها در سراسر جهان از میزانی که در طول بحران مالی جهانی سال 2008 به آن رسیده بود، فراتر رفته است.

تحلیلگران این افزایش را به نرخ های بهره بالاتر و همچنین انحلال شرکت‌های به اصطلاح «زامبی» نسبت می‌دهند که تنها به لطف حمایت دولت‌ها دوران کووید را پشت سر گذاشته بودند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد اخبار فرانسه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۹۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.